EN
ربطت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، عمليات تحريك سعر الفائدة بتراجع معدلات التضخم في البلاد.
وأرجعت لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ قرارها الصادر اليوم بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؛ دون تغيير هو الإجراء المناسب في الوقت الحالي حتي يتراجع التضخم على نحو متلاحظ ومستدام.
وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وذكرت اللجنة إنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وشددت على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تثبيت الفائدة
كانت اللجنة قد اعلنت خلال الساعات الماضية تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها السادس والمنتهي منذ دقائق.
وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها، إنه تمالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية
