سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024، وذلك منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي؛ نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

ووصل أدنى سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي QNBوHSBC.

الدولار يهوى

وهوى الدولار قبل يومين بمقدار 5 قروش رسميا على الأقل في البنوك المصرية، ليصعد بذلك سعر الجنيه المصري .

سعر البنك المركزي

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع في المصرف المتحد وبنك البركة.

سعر البنوك الأخرى

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه في بنك التنمية الصناعية.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي التجاري.

ثاني أعلى سعر

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.49 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

أعلى سعر

بلغ سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في ميد بنك.

الاحتياطي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي مقدار 134 مليون دولار على أساس شهري، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطي النقدي نحو 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعد أن سجل 46.466 مليار في الشهر السابق له.

الاحتياطي النقدي لمصر يتكون من عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي المصري.

يعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية الصعبة.

وفقًا لتقارير دولية رسمية، فإن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج لأكثر من 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.

قبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي النقدي بما يتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.