EN
استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا
واتصالا بذلك، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى
وفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن قرار الإفراج عن دفعة جديدة تضمنت إخلاء سبيل ١٥١ شخصا من المحبوسين احتياطيا، بمثابة بارقة أمل جديدة لإنهاء هذا الملف بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية التى تستهدفها الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة، وأيضا دلالة مهمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة أنه تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وتم رفع التوصيات للرئيس، وها هو يتم اتخاذ قرار بتنفيذ تلك التوصيات ما يعنى أن هناك جدية وإصرار على إنجاح الحوار الوطنى الذى بات حالة مصرية رائدة، خاصة أنه لم يرتبط بموعد محدد ولا بقضايا محددة، وإنما بات ضرورة ممتدة للتشارك والتحاور لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " لذلك، إن المتتبع لقرارات القيادة السياسية بشأن الحبس الاحتياطي وكذلك لاستراتيجية حقوق الإنسان يجد أن هناك رغبة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى وتعزيز مناخ الحرية بهدف بناء مجتمع يتسم بالعدالة والتسامح، رغم كل التحديات والأخطار التى تحاك ضد الدولة المصرية.
وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى الربط والتكامل بين كافة الحقوق، وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، بالتزامن مع مواجهة الفساد دون تمييز، وتشمل كافة الحقوق الأخرى مثل الحق فى الصحة وفى التعليم وفى السكن، دون الاقتصار على الحقوق السياسية والحريات العامة.
