قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع الإسكان والمرافق، إن القرار الوزاري 943/2024 لوزير الإسكان والمرافق، الهدف منه تحفيز المواطن على البناء القانوني، بإزالة أي معوقات ظهرت في الفترة السابقة وبوجه المواطن وتشجيعه أن يبني بترخيص، سواء بناء أو تعديل في البناء أو ترميم، فيجب على المواطن أن يبني وفقًا للقانون.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “ON”، أن هناك شرطًا بأن يكون هناك عقد مسجل مُشهر ضمن مستندات الترخيص، وهذا الشرط كان يوقف حركة البناء.

وأشارت إلى أنه كان يوجد شرط أو معوق آخر في إجراءات إصدار التراخيص أن وحدة ذات الطابع الخاص بالجامعات تتولى المراجعة، سواءً من الناحية الفنية، وهو بيان الصلاحية الذي تصدره الجهة الإدارية أو تراجع مستندات التراخيص، لافتة إلى أن التعديل الذي ورد في قرار وزير الاسكان هو إلغاء وحدة ذات الطابع الخاص.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص

وقال: تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.