أشاد د. مختار محمد غباشي الأمين العام لمركز الفارابى للدراسات السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني، مؤكدا إنه أمر إيجابي ومسألة مهمة في سبيل خطوات الدولة نحو ملف حقوق الإنسان.

وأضاف د. مختار محمد غباشي الأمين العام لمركز الفارابى للدراسات السياسية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسألة تعديل مواد الحبس الاحتياطي كانت مهمة لأن إبقاء المحبوس احتياطا لسنوات عديدة دون محاكمة ودون قرار اتهام أمر في غاية الصعوبة وكان من الصعب قبولها من الناحيه الإنسانية، فمسألة الحبس الاحتياطي كان يجب أن يعاد ضبطها من جديد، وأشار إلى أن القانون القديم كان الحبس الاحتياطي بحد أقصى 24 شهرا بينما التعديلات أتمنى ألا يتعدى الحبس الاحتياطي ٦ شهور أو سنة دون إجراءات محاكمة عادلة صحيحة.

وأوضح الأمين العام لمركز الفارابى للدراسات السياسية، أن مسالة الحبس الاحتياطي ذاته كان مطلوب مراجعتها حتى التعديلات للقانون القديم ١٤٥ لسنة 2006 إلى حد كبير جدا أعطت للقاضي تدابير كثيرة من الممكن اتخذها بديلا عن الحبس الاحتياطي لكن للأسف الشديد هذا النص كان معطلا ولا يفعل كثيرا رغم الكثير من المطالبات، وهو ما أدى إلى أن الكثير من المتهمين يتم حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا ثم بعد ذلك يتم الإفراج عنهم أو بالبراءة.