EN
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا.
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستجابة السريعة خطوة رائعة ونقلة مهمة تجاه الحق في محاكمة جنائية عادلة.
وأضافت خطاب لـ “صدى البلد” أن مجلس النواب اليوم يصيغ مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطي كانت من القضايا التي تسبب صداع.
وتابعت مشيرة خطاب التعديلات الجديدة تضيق نطاق الحبس الاحتياطي وتعطي لمن يتعرض لهذه العقوبة تعويضا عندما تثبت براءته ونتمنى أن يجد قانون الإجراءات الجنائية تنفيذا أمينا على أرض الواقع وفق الروح الجديدة التي حركت هذه التعديلات
الافراجات خطوة جيدة
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان يرى أن الافراجات خطوة جيدة جدا والرئيس يدعم ويطالب بتنفيذ حقوق الانسان على أرض الواقع، ومن أهم الحقوق المدنية والسياسية الحق في محاكمة جنائية عادلة.
وطالبت بأن تكون حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل مصري ومصرية دون تمييز وألا يتم التحايل على القانون.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
توصيات الرئيس
جدير بالذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، أكد رئيس الجمهورية أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
كما طالب بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
ووجه الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
