قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بهدم وإتلاف السور الحديدى والأبواب الخاصة بإحدى المقابر بأسوان.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام شخصين بهدم وإتلاف السور الحديدى والأبواب الخاصة بإحدى المقابر بأسوان بقصد السرقة.

ويعد مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، من مشاريع القوانين الهامة التي تم إحالتها للجان المعنية.

وواجه مشروع القانون جرائم التعدي على المقابر، حيث نص على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية.

ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة.

ويعاقب مشروع القانون كل من نبش قبراً من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وذلك بما لا يخالف أى عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.