اتَّفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا على تعيين محافظٍ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، التي أدت إلى تقلُّص الإنتاج بشدة.

ووقَّع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانًا مشتركًا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واتفق الجانبان على تعيين محافظٍ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يومًا.

ويعد البنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.

واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضًا على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي الإثنين المقبل.