كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بشأن استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وأبقت “BMI”، وهي وحدة تابعة لوكالة “فيتش” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية بيزنس".

وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط ​​27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.

ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب "فيتش".

والتي تتوقع مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.

وتوقعت "فيتش" تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.

فيما ستسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024، وتتوقع "فيتش" أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

توقعات سعر الصرف

فيما يتعلق بسعر الصرف، توقعت “فيتش” أن يشهد الجنيه المصري تقلبات أمام الدولار الأمريكي خلال ما تبقى من العام، مع احتمال انخفاضه إلى ما بين 47.9 و49.5 جنيه مقابل الدولار. وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024 قد يزيد الضغط على العملة المصرية ويحد من تعزيز قوتها.

وتوقعت "فيتش" ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

إشادة بجهود مصر وانتعاش الإيرادات

كما أثنت على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد.

فضلاً عن انتعاش إيرادات قناة السويس حال العودة للوضع الطبيعي مع انتهاء الحرب في غزة.

وبشكل عام توقع "فيتش" انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل.

مؤشرات أخرى

كما توقعت "فيتش" اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي ما سيجعل الواردات أكبر بنحو 40 مليار دولار مع استعادة عمليات التصنيع والطلب على المواد الخام.
وذكرت أنه بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري والذي يقدر بنحو 13.2 مليار دولار، ستحتاج مصر إلى مبلغ مثيل لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الجاري.

وأشارت إلى أن الدين العام لمصر سينخفض إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، وأن سعر سعر الدولار مقابل الجنيه سيرتفع بويترة متوازنة إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.