EN
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، من أجل وضع الآليات والمعايير اللازمة للحصول على تأشيرة السياحة العلاجية داخل مصر.
ووجه عبد الغفار الشكر لأعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج، والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية في هذا الملف الهام الذي يحظى باهتمام جميع المؤسسات.
من جانبه، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أبرز توجيهات الوزير في هذا الاجتماع، والتي كان من أبرزها التأكيد على امتلاك الدولة المصرية لجميع الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.
وأشار «عبد الغفار» إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.
وقال «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر، حيث إن التصاريح تتم بالقبول أو بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.
الصحة: الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث إنها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث إن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوما، وخلال هذه الفترة يستطيع أن يأتي فى أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وممثلون عن وزارتي الخارجية والداخلية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.
