قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.