تسعى البنوك في مصر لطرح شهادات ادخار ذات عائد متدرج، وذلك في ظل ترقب اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب في 5 سبتمبر 2024، وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على السياسات المصرفية والاقتصادية في البلاد.

تفاصيل الشهادات المقدمة من البنوك:

1. بنك الكويت الوطني:

- طرح شهادات ادخار "التريو" الثلاثية بعائد متدرج: 27% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة يبدأ شراء الشهادة من 10 آلاف جنيه.

2. بنك مصر:

- يقدم ثلاث شهادات ادخار:

- شهادة تصرف سنويًا بفائدة 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
- شهادة بعائد ربع سنوي بفائدة 27% في السنة الأولى، 23% في السنة الثانية، و19% في السنة الثالثة.
- شهادة بعائد شهري بفائدة 26% في السنة الأولى، 22.5% في السنة الثانية، و19% في السنة الثالثة. يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه.

3. البنك الأهلي المصري:

- يقدم شهادتين بعائد متناقص:

- شهادات ادخار بعائد شهري: 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.
- شهادة بعائد سنوي: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه.

4. البنك الأهلي الكويتي:

- يقدم شهادات ادخار بعائد متدرج شهري وسنوي، مشابهة لعرض البنك الأهلي المصري، مع أسعار شراء تبدأ من 1000 جنيه.

5. البنك الأهلي المتحد:

- يقدم شهادة ادخار "سمارت" الثلاثية بعائد متدرج بفائدة 25% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة. يبدأ شراء الشهادة من 500 ألف جنيه.

6. بنك الاستثمار العربي:

- يقدم شهادة ادخار ثلاثية بعائد متدرج يصل إلى 27% في السنة الأولى، و21% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة. يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه.

7. البنك المصري الخليجي:

- يقدم شهادة ادخار "ميجا توفير" الثلاثية بعائد متناقص: 25.5% في السنة الأولى، 21.5% في السنة الثانية، و17.5% في السنة الثالثة. يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه.

الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري:

في الاجتماع المقبل، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن أسعار الفائدة بناءً على التوجهات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تأثيرات التضخم وتحركات الأموال الساخنة وأثرها على سعر الصرف.

ويتوقع المحللون الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية مشددة.