زيارة مهمة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد الزيارة التي قام بها - الرئيس التركي - إلى مصر في فبراير الماضي، لتشهد العلاقات المصرية التركية خلال هذه الفترة حالة من التوطيد وتوثيق أواصرها، حيث عقد الرئيسان قمة مشتركة بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات البينية في عدد من المجالات بجانب عقد المجلس الاستراتيجي المصري التركي.. وبخصوص ذلك كان لـ “صدي البلد” هذا الحوار مع د. إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية للحديث عن أهمية هذه الزيارة.. فإلى نص الحوار.

كيف تري التقارب المصري التركي منذ عام ٢٠٢٢ وحتى الآن؟

ثمة خطوات للتقارب بين القاهرة وأنقرة فى إطار إعادة تقييم ومراجعة العلاقات الثنائية، وترسيم قاعدة للتفاهم وتطابق الرؤى لتسوية الخلافات العالقة وبناء تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية على أساس قبول فكرة "الأجندات المتباينة".

بالحديث عن تطورات إقليم الشرق الأوسط.. ماذا يمكن أن تفعل القاهرة وأنقرة لخفض حدة التصعيد والتوترات وإنهاء العدوان الإسرائيلي؟

من الصعب الحديث عن تلك النقطة، خاصة وأن عملية خفض التصعيد أو محاولة إنتزاع هدنة من الجانب الإسرائيلي وحثه على الإنتقال لمرحلة التفاوض لازالت قيد الاختبار مع فشل المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية فى الضغط على إسرائيل فى هذا الشأن، إلا أن الدوتين قد يساهما فى دعم المساعدات الإنسانية، فضلا عن التنسيق التصويتي بالمحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

كيف تري الدور المصري في مساعدة تركيا في زلزال ٢٠٢٣؟ وكذلك التسهيلات التي قدمتها مصر لتركيا في ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؟

تحركات القاهرة فى أزمة زلزال 2023، نابع من توجهات القاهرة الخارجية حول أنسنة العلاقات الدولية، وأولوية البعد الإنسانى بكافة علاقاتها، فضلا عن ترسيخ لدور مصر القيادى بالمنطقة وإعادة تعريف بتحركات القاهرة فى دوائرها الإستراتيجية وتطبيقا لمبدأ "سرعة الإستجابة".

هل تشهد القمة تعميق في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين؟

تُبنى تلك الفرضية على عدد من المحددات يمكن إسنادها إلى تطابق الأزمات الاقتصادية لدى الدولتين، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر العملة، حيث يستهدف البلدان توظيف الإمكانيات الحيوية لدى كلاهما، مثل: الخبرات الصناعية المتقدمة لدى تركيا والعمالة الرخيصة والمناطق الصناعية المؤهلة على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخلق فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأتراك في مصر على سبيل المثال، كذلك بحث سُبل تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين وإعادة طرح مسارات لوجيستبة، مثل: إعادة تشغيل خط النقل البحري "الرورو" الذي توقف عام 2015 نظرا لإغلاق مسار التجارة عبر ميناء حيفا الإسرائيلي الذي اعتمدت عليه أنقرة لتصدير بضاعتها إلى الخليج على خلفية التوترات الجارية مع إسرائيل بسبب حرب غزة على نحو ما يخدم مصالح الطرفين المصرى التركى.

ماذا يمكن للقاهرة وأنقرة أن يقدماه للمنطقة بحكم قوة وتأثير الدولتين؟

اختيار القاهرة لتفعيل آليات العمل الدبلوماسي مع أنقرة وترجيح كفة "النضج السياسي" والتحول عبر خطوات بطيئة ولكنها ثابتة باتجاه تصفية العلاقات الثنائية من شوائب الأيديولوجية والشخصنة التي حكمت تفاعلاتها إلى آفاق بناء الثقة وتضييق الفجوات والبحث عن التفاهمات بشأن القضايا الإشكالية، قد تضفى مزيد من الثقل لآليات العمل المشترك فى مواجهه أزمات الإقليم وإعادة ترميم الأوضاع المأزمة أمنيا وسياسيا بالدول المنهارة بالمنطقة، خاصة فى: غزة والسودان والصومال وليبيا، إذ كونها قضايا تُضفى ثقلا نوعيا على علاقات البلدين وتخلق مساحات للتفاهم والتنسيق المشترك تسمح بتجاوز مرحلة الانحصار في القضايا الخلافية.