فقدت الحكومة الإثيوبية السيطرة على ولايتي أوروميا وأمهرة بعد ارتفاع حوادث الاختطاف إلى جانب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الإثيوبي والميلشيات المسلحة.

فوضى في أمهرة وأوروميا

أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأن هناك زيادة مقلقة في حالات الاختطاف في جميع أنحاء منطقتي أمهرة وأوروميا، مرتبطة بالصراعات المستمرة وتخفيف الهياكل الإدارية الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيويبة.

ووفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، غالبًا ما يستهدف الخاطفون الأفراد أثناء تنقلهم أو في منازلهم أو في أماكن عملهم.

ويذكر التقرير أن العديد من الضحايا الذين لم يتمكنوا من دفع الفدية عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل.

وتشير نتائج اللجنة إلى أن عمليات الاختطاف هذه تتم من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القوى العنيفة والجماعات الإجرامية المنظمة وحتى بعض أفراد قوات الأمن الحكومية.

في حين أن العديد من عمليات الاختطاف هذه لها دوافع مالية، حيث يطالب الخاطفون بدفع فدية عالية للإفراج عن ضحاياهم، إلا أن بعضها يحدث لأغراض سياسية أو انتقامية.

ويشير التقرير إلى عدة حوادث، بما في ذلك اختطاف طلاب جامعة ديبارك في يونيو 2024 بالقرب من جيربا جوراشا في منطقة أوروميا، حيث أوقفت مجموعة تدعي أنها جيش تحرير أورومو الحافلات واختطفت الركاب، وكان من بين الضحايا العديد من الطلاب.

ويظل العدد الدقيق للطلاب المختطفين والمفرج عنهم غير واضح بسبب التقارير المتضاربة وصعوبة جمع الأدلة.

ووقعت حادثة أخرى سلط التقرير الضوء عليها في 22 أغسطس 2024، بالقرب من جيربا جوراشا، حيث اختطف عدد غير محدد من الركاب من حافلة عامة، وقُتل السائق ومساعده.

الاختطاف في إثيوبيا

وفي فبراير 2024، اختُطف 20 شخصًا من جمعية للمزارعين في قرية بابو إيتيا، بمنطقة أوروميا وأُطلق سراح معظمهم بعد دفع فدية تتراوح بين 120 ألف بر ومبالغ غير معلنة.

وفي منطقة أمهرة، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية حادثة وقعت في 15 يوليو 2024، في منطقة جنوب ميتشيا، منطقة شمال غوجام.

وفقًا للتقرير، اختطفت جماعة مسلحة تُعرف محليًا باسم "فانو" 17 من السكان، واتهمتهم بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وانتهاك تحذير بحضور اجتماع سياسي في بحر دار.

أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن المختطفين أجبروا على الركوع والسير عبر بلدة جيرجيرجي وعُثر فيما بعد على أربعة من الأسرى مقتولين، بينما أُطلق سراح آخرين بعد دفع فدية، وفقًا لسكان محليين قابلتهم اللجنة.

كما يسلط التقرير الضوء على استهداف عمال الإغاثة.

مقتل طفلة مختطفة في أمهرة

وخرج سكان مدينة جوندر عاصمة ولاية أمهرة في مظاهرات احتجاجا على مقتل طفلة عمرها 3 سنوات، بعدما اختطف من إحدى العصابات وطلبوا فدية ورغم حصولهم عليها إلا أنهم قتلوا الطفل.

وأفاد موقع "أديس نيوز" الإثيوبي بأن عدد من المتظاهرين قتلوا وأصيب آخرين، أمس الاثنين في مدينة جوندر بعد أن أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين الذين احتجوا على مقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بشكل مأساوي.

واختطفت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تدعى نولافيت في مدينة جوندر الخميس الماضي، وطالب خاطفون مجهولون بفدية ووفقًا للعائلة، تم دفع فدية قدرها 300 ألف بر، ولكنهم ألقوا جثة الطفلة عند مدخل منزلها تم نقل الطفلة إلى مستشفى قريب ولكن تم إعلان وفاتها.

ونظمت عائلة نولافيت ومئات السكان الآخرين احتجاجًا بجثة الطفلة تحدثت شرطة جوندار مع المتظاهرين ولكن لم يتمكن المحتجون من تفريقهم.

يعتبر الاختطاف من أجل الفدية قضية خطيرة في مدينة جوندر. تم وتم الإبلاغ عن عشرات حوادث الاختطاف هذا العام ويقتحم الخاطفون المنازل في وضح النهار ويختطفون كل من تقع أيديهم عليه.

وتذكر لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أنه في 28 يونيو 2024، اختطف أربعة من العاملين الصحيين في منظمة الرؤية العالمية في منطقة غرب جوندار أثناء سفرهم إلى مخيم للاجئين.

وفقًا للجنة، تم إطلاق سراح ثلاثة بعد أسابيع بعد دفع فدية. وكان المسؤولون المحليون أيضًا ضحايا.

وبحسب اللجنة، فإن المسؤولين المحليين كانوا أيضًا ضحايا.

وأفادت اللجنة أنه في يونيو 2024، اختُطف بيكيلي كاتشا، مدير منطقة سدن سودو، ثم عُثر عليه ميتًا على الرغم من دفع أسرته فدية.

ودعا راكيب مسفين، القائم بأعمال مفوض اللجنة، إلى اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة هذه القضية، قائلاً: "لإنهاء أعمال الاختطاف المزعجة المستمرة في مختلف أنحاء إثيوبيا بشكل دائم، من الضروري اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية ومحفزات الاختطاف، وحل النزاع بالوسائل السلمية، وإرساء السلام الدائم".

وتحث اللجنة الحكومات الفيدرالية والإقليمية على تعزيز الجهود لمنع عمليات الاختطاف، وضمان الإفراج الآمن عن الضحايا، ومحاسبة الجناة.

وتدعو اللجنة أيضًا جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة، إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.