أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن إصدار رقم قومي للعقار في صالح المواطن بالمقام الأول، مشيرا إلى أن سعر العقار كأي سلعة وفقًا للعرض والطلب من أجل ذلك يعتبر الملاذ الأمن.

وقال أسامة سعد الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، ان إصدار رقم قومي للعقار يساهم في زيادة فرص الإستثمارات في العقارات، مؤكدا أن الرقم القومي للعقار يساهم في ضبط السوق العقارية في مصر.

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.