تقدم النائب أحمد حمدي خطاب (عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور) بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لأن ذلك سيحدث اضطرابا في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

و يشارك في الإجتماع كل من المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.