ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 50.4 نقطة خلال أغسطس الماضي مقابل 49.7 نقطة في الشهر السابق له، ليصعد فوق المستوى المحايد للمؤشر لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

كشف التقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء، عن توسع أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر ورفعت الشركات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط تقارير تفيد بتعافي آخر في الطلب.

وجاء ذلك على الرغم من تراجع الطلبات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين جدد وتفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف 2020.

وحسب التقرير، كانت التوقعات بشأن أعمال القطاع الخاص غير النفطي قوية خلال أغسطس، حيث ارتفعت لأعلى مستوى لها في أكثر من عامين، رغم التحديات التي واجهتها الشركات بسبب التكلفة، حيث قامت الشركات بتمريرها إلى العملاء مما نتج عن ذلك ارتفاع متوسط أسعار الخدمات والمنتجات.

وتسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وزيادة النقل أيضا، وفق التقرير.

توسيع نشاط الشركات

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، "بدأت ظروف العمل في التحسن، وأشار إلى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى منطقة مستوى 50 نقطة إلى أول تحسن تشهده الشركات منذ أواخر 2020 مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع طاقتها ونشاطها".

وتابع "ومع ذلك يبدو الأمر مختلطا، حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في الطلبات الجديدة".