نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تدريبية حول (قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة) بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة - في تصريح لها اليوم الثلاثاء - إن الورشة التي استمرت على مدى يومين استهدفت 42 ممثلا من مختلف الوزارات، مستعرضة اختصاصات مكتب شكاوى المرأة وآلية تقديم خدماته.

من جانبه، قدم عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شرحا لقانون الخدمة المدنية فيما يخص إعادة التعيين في الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول في الوظائف العامة، الأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، السلوك الوظيفي والتأديب الوظيفي وانتهاء الخدمة .