كشفت تقارير غربية عن العثور على نحو 100 مقبرة جماعية باستخدام صور الأقمار الصناعية في مدينة ترهونة الليبية وسط تخوفات من استمرار دائرة العنف المسلح في البلاد.

ونقلت صحيفة "الوسط الليبية" عن جريدة «لوموند» الفرنسية، أنه وفقا لبيانات جمعها محققون من السلطات الليبية، جرى استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة.

وعثر على أكثر من 90% منهم «أيديهم مقيدة ومعصوبة الأعين»، وكان معظمهم مصابون "بأعيرة نارية".

وسلطت الجريدة الضوء على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم قتل، واختفاء، وعنف جنسي، وخطف، وتعذيب، وسوء معاملة، وتهجير قسري، حيث أُخرجت من طي النسيان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا «الكانيات» بين العامين 2013 و2020 ضد السكان المدنيين في مدينة ترهونة.

ومع بداية العام 2024، ظل مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

ويوضح التقرير أنه "لا يزال يجرى العثور على المقابر الجماعية"، مشيرًا إلى اكتشاف حوالي 100 مقبرة جماعية.

أول أعمال عنف موثقة

ويستند التقرير الأممي إلى زيارات ميدانية ومقابلات مع أكثر من 50 ناجيا وأقارب الضحايا.

وتعود أول أعمال عنف موثقة إلى العام 2013، عندما قتلت عائلات بأكملها يُعتقد أنها شاركت في قتل أحد أفراد عائلة الكاني، و«عُرضت جثثهم على الملأ لبث الرعب في المدينة».

وتابعت الجريدة الفرنسية، أنه منذ العام 2019، زاد العنف بشكل كبير، ومع الهجوم العسكري على طرابلس، غيَّرت «الكانيات» موقفها وتعهدت بالولاء لـ"القيادة العامة".

وقال التقرير: "على الرغم من فشل الهجوم على طرابلس في نهاية المطاف، إلا أن الكانيات استمروا في ارتكاب انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

صعوبة تحديد المسئولية عن جرائم ترهونة

وبحسب جريدة «لوموند»، يصعب حاليًا تحديد المسئولية عن الجرائم المرتكبة في ترهونة، كما يقول المحققون.

وتم إعداد قائمة بالمسؤولين المزعومين من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وصدرت أوامر اعتقال ضد بعضهم من قبل النظام القضائي الليبي، لكن هذه الجهود ظلت بلا جدوى، و«يرجع ذلك جزئيا إلى الولاءات السياسية والصراع الطويل الأمد».

ويوضح التقرير أن "هناك تحالفات قائمة بين الجناة المزعومين، الذين ربما فر بعضهم إلى الدول المجاورة، والجهات الفاعلة القوية في المؤسسات السياسية والأمنية الليبية المتمركزة في الشرق والغرب".