شاركت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، في الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أكدت " سعيد " خلال تصريحات لصدى البلد أن مشروع القانون الجديد جاء ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري، حتي وأن كان محل اتهام، مشيرة إلي أن القانون الجديد حقق توازناً كبيراً بين حقوق المتهمين و المجتمع وتلافي بشكل كبير المشاكل محل القانون الحالي .

وأشارت إلى أن القانون يراعي الحق الدستوري للمتهم في وجود حد أقصي لمده الحبس الاحتياطي و الذي تقلصت بشكل كبير عن القانون الحالي .

كما جاء ليؤكد تنفيذ الماده ٥٤ من الدستور المصري والتي تؤكد علي حق الدفاع بالوكالة والمذكوره بالماده ٢٣٤ من مشروع القانون .

كما ذكرت الماده ٣٨٠ من مشروع القانون الحالي إجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة بعد أن كان الأمر قاصراً علي المُعارض نفسه .

الزم القانون الجديد في مادته ١٠٣ عضو النيابه عند حضور المتهم لأول مره بتمكين من الاتصال بمحاميه .

وحظرت الماده ١٠٤ استجوابه بالنيابة إلا بحضور محاميه ، كما ألزمت بندب محامي له في حال عدم وجود محام لهومكنت الماده ١٠٥ من هذا المشروع المحامي من التمكين و ليس الاطلاع فقط علي التحقيقات قبل الاستجوابكما راعي القانون حقوق ذوي الإعاقة من المتهمين ومنح مساحه أكبر للتقاضي و الاستئناف لبعض الحالات ( المعارضه الاستئنافية) .

أكدت عضو البرلمان أن هذا القانون يعد بمثابة نقلة نوعية في مركز مصر دولياً علي المستوي الحقوقي و الإنساني بخلاف الحرص علي تحقيق العدالة الناجزة وهو ما نطمح إليه جميعاً .