EN
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته بأنه على المواطنين الذين تقدموا لتقنين الأراضي فى ظل العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة او كلاهما، ضرورة التوجه لمركز المعلومات بديوان عام المحافظة (منظومة تقنين الأراضي) لدفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال اجراءات التقنين.
وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد الارض وهذا بحد أقصى يوم الأحد الموافق 8/9/2024
وكان قد عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعاً لمناقشة تلك الملفات والوقوف على الأرقام النهائية لهذة المنظومات ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح .
وخلال الإجتماع تم استعراض ملف تقنين الأراضي طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، وتقرير شهادة البيانات على منظومة المراكز التكنولوجية طبقا لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
كما استعرض مقارنة تقارير شهادة البيانات كاجمالى للمحافظة ، وكذا تم استعراض تواريخ التقارير واجمالى الطلبات المقدمة وانجاز المراكز والمدن وما تم انجازة من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والمراكز والادارات الهندسية وإدارات الاملاك.
كما تم عرض الخطة الزمنية لتقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذيةاعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٥.
وخلال الاجتماع حث محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن على سرعة الانتهاء وانجاز ملف التصالح وملف التقنين وملف المتغيرات،
مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.
وناقش محافظ الأقصر المسئولين عن ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات ، مع التأكيد على اجتماع مماثل بشكل دورى والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذة الملفات وإزالة اية معوقات فى التصالح او التقنين، مؤكدا على أهمية التخفيف والتيسير على المواطنين وتكثيف جهود العاملين بتلك المنظومات والعمل علي سرعة الأنتهاء من أعمالهم .
