مازالت أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، تؤثر على القطاع الصحي والمرضى الذين يعانون من الحصول على الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، ولذلك تواصل الدولة جهودها لتوطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية، وحسب خطة مصر لتوطين صناعة الدواء فإنه بحلول عام 2025 تحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر.
يقول الدكتور جورج عطالله رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للصيادلة، إن قرارات الحكومة في الإفراج الجمركي السريع عن الأدوية بشكل سريع، جيدة.
أضاف عطالله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
أشار عطالله، إلى أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وفى وقت سابق، وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك اهتمام كبير من رئيس الوزراء بقطاع الدواء.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "رئيس الوزراء أكد أن أزمة الدواء ستنتهي في خلال 3 أشهر"، لافتا: "نشهد حاليا تدفقات في الدواء غير مسبوقة ومصانع الإنتاج تنتج على أعلى مستوى وأعلى طاقة لتغطية احتياجات السوق".
أشار الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: "هيئة الدواء تتابع حركة الإنتاج داخل المصانع، كما تتابع حركة التوزيع مع شركات التوزيع"، موضحا: "هيئة الدواء دورها التأكد أن سلسلة التوزيع تسير وأن المواطن يحصل على الدواء الخاص به".