ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه الخطوة بمثابة مؤشر قوي على التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات التي تعاني من ظروف عمل غير مستقرة، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العمالة غير المنتظمة ليس لهم دخل ثابت وقد يعملون أياما ويجلسون أياما أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقا للمشروع القومي للتنمية البشرية والذي يعد بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك عن طريق تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتوفير فرص العمل وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص.