نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
- تحقيق حلم جميع المصريين وتدعم محدودي الدخل
- الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري ويعلم احتياجاته
- تستهدف تقديم الخدمات الصحية للأسرة الاكثر احتياجا
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف ضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة الشعب المصري ويعلم احتياجاته ويتابع جيدًا الفئات التي تستحق الدعم والرعاية.
أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف ضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
ضم منتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضم منتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحي يؤكد تحقيق حلم جميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة، التي تسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية، كما يمنح التأمين الصحي الشامل الأفراد شعورًا بالأمان من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضهم لأي مرض أو إصابة.
ومن جانبه، أكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف ضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
قالت “حسني” في تصريح خاص لصدي البلد، إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للأسرة الاكثر احتياجا من العمالة الغير منتظمه وأصحاب معاشات تكافل وكرامة ودعم محدودي الدخل، لافتة الي ان التأمين الصحي الشامل كان حلماً وأصبح واقعاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تابعت قائلة: علينا جمعياً كبرلمان وحكومة تقديم كافة أنواع الدعم لمشروع التأمين الصحي الشامل حتي يتوسع في جميع المحافظات الجمهورية لافتة الي أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين.
كما، أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أبو هميلة أن هذا القرار مهم جدًا وجاء في توقيت مناسب، لأن هذه الفئة هي أكثر الفئات في المجتمع احتياجًا لمزيد من الرعاية الاجتماعية والصحية ودخولهم زهيدة، موضحًا أن العمالة غير المنتظمة ليس لها دخل ثابت وقد يعملون أيامًا ويجلسون أيامًا أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأشار أبو هميلة إلى أن ضم هذه الفئة إلى مظلة التأمين الصحي، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري ويعلم احتياجاته ويتابع جيدًا الفئات التي تستحق الدعم والرعاية.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والتي تستحق الرعاية، وهو ما يبرهن على رغبة القيادة السياسية في التوسع في تنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية التي لم تتحقق على مدار العصور السابقة في تاريخ مصر.
ونوه بأن الدولة حققت طفرة في ملف بناء الإنسان المصري وترجمت ذلك في صورة واقع تعيشه ملايين الأسر التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة شهريًا، واكتملت بضمهم إلى مظلة التأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتابع أبو هميلة أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقًا للمشروع القومي للتنمية البشرية، والذي يعد بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك عن طريق تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص.