وجهت مصر خطابًا جديدًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه حقها المشروع في الدفاع عن مقدرات شعبها ضد التهديدات التي تمثلها السياسات الإثيوبية الأحادية.

وفي الخطاب، شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية التي تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدا أنها تشكل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

وأشار عبد العاطي إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كميات من مياه النيل الأزرق، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، واصفًا هذه التصريحات بأنها غير مقبولة بالمطلق من قبل الدولة المصرية.

وأكد أن هذه الممارسات الإثيوبية تشكل استمرارًا لنهج يثير القلاقل مع جيرانها، ويهدد استقرار المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية أن انتهاء مسارات التفاوض حول سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض الصادق من جانب مصر؛ يعود إلى رغبة أديس أبابا في الاستمرار بغطاء تفاوضي، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل، وسعيها إلى تكريس الأمر الواقع غير المشروع.

كما حذر عبد العاطي من أن السياسات الإثيوبية الأحادية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب (مصر والسودان)، رغم ارتفاع مستوى فيضان النيل خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام خطابه، أكد وزير الخارجية، أن مصر ستظل تتابع عن كثب، التطورات المتعلقة بسد النهضة، وأنها مستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات اللازمة، المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ للدفاع عن وجودها ومصالح شعبها.