طالب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تبنى الدولة "مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الصناعية " على غرار مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الزراعية.

وقال المكاوي إنه يجب تحديد منطقة معينة لتنفيذ المشروع المقترح واعداد خطة زمنية لتنفيذه بالتعاون بين الحكومة والجهات التمويلية الدولية والقطاع الخاص واعطاء تيسيرات في تخصيص الأراضي وان يكون لها تشريع خاص يحدد تيسيرات معينة بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وجذبها الى المنطقة المقترحة.

وأضاف انه يجب أيضا إعداد برامج تمويلية مميزة ومنح المشروعات بها تيسيرات غير مسبوقة في توفير السيولة من خلال تمويل ميسر ذات فائدة مميزة الى جانب اعداد برامج مميزة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الإنتاجية بالمنطقة المقترحة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الصناعي والتصدير الى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

وأشار المكاوى انها يجب ان تكون منطقة مميزة قريبة من الموانئ ومخططة جيدا على غرار المدن الذكية التي يتوافر فيها الطرق النموذجية التي تربط بين احيائها وان تكون صديقة للبيئة تعتمد على انتاج الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من الشمس والرياح الى جانب شبكة صرف تدار بأحدث الأساليب التقنية وأيضا يتوفر فيها نظام متقدم ضد الحريق وإقامة مساكن نموذجية للعاملين بالمصانع وغيرها من الخدمات اللازمة.

وأضاف المكاوي انه يجب ربط المنطقة بالموانئ وسلاسل الإنتاج والمناطق التخزينية واللوجيستية لتسهيل عملية استيراد الخامات وتصدير المنتجات، علاوة عن تقسيمها الى مناطق كل منطقة يتم فيها إقامة صناعة معينة كمثال منطقة للصناعات الغذائية والزراعية والتعدينية والسيارات والكيماويات والالكترونية.. الخ وذلك من اجل تسهيل عملية الإنتاج وعقد الصفقات التصديرية كما هو متبع في الدول الصناعية الكبرى.
مستهدفات المشروع

وأشار الى أهمية المشروع المقترح "مستقبل مصر الصناعي" لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج كما انه يسهم في تشغيل الأيدي العاملة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة خاصة بين الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.