كشف الدكتور محمد نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، عن الأبعاد الخطيرة لظاهرة سرقة الكهرباء، مشيرًا إلى وجود موضوعين رئيسيين يمكن من خلالهما الحد من هذه المشكلة المتفاقمة، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "الخلاصة" الذي يعرض على قناة "المحور".

وأوضح نعمان أن استخدام العدادات الذكية يعد من الحلول الفعالة للقضاء على الأخطاء التي تحدث في قياس استهلاك الكهرباء، هذه العدادات تعمل على إزالة أي خطأ في القراءة وتضمن تسجيل دقيق لاستهلاك الكهرباء، مما يقلل من فرص التحايل والسرقة.

وفيما يتعلق بالبائعين الجائلين الذين يقومون بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة في الشوارع، أشار نعمان إلى أن وزارة الكهرباء قد وضعت وحدات خاصة لحل هذه المشكلة، يتم تزويد البائعين بكابلات خاصة تتصل مباشرة بأعمدة الإنارة، وتكون هذه الكابلات مزودة بعداد مسبوق الدفع، مما يضمن أن كل استهلاك للكهرباء يكون محسوبًا ومدفوعًا مسبقًا، مما يقلل من سرقة التيار الكهربائي.

وأكد نعمان أن سرقة الكهرباء ليست مجرد مشكلة قانونية، بل تؤدي أيضًا إلى ضعف الشبكات الكهربائية. فعندما يتم سرقة الكهرباء بشكل غير قانوني، يزيد الضغط على الشبكة ويؤثر سلبًا على كفاءة توزيع الكهرباء للمستهلكين الشرعيين.

خبير يحذر من زيادة الأحمال غير المخططة.. ويؤكد: تؤثر على الشبكة الكهربائية

حذر الدكتور محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، من خطورة زيادة الأحمال غير المخططة على الشبكة الكهربائية وتأثيرها على المحولات والمعدات الكهربائية..

وأوضح سليم، أن شركات التوزيع تضع خططا محكمة، وتحدد المحولات؛ بناءً على الأحمال المتوقعة والمعلومات المتاحة حول الشبكة الكهربائية، إلا أن زيادة الأحمال غير المخططة، تضع ضغطًا إضافيًا على المحولات، مما قد يؤدي في النهاية إلى حرق المحولات أو الكابلات وحتى احتراق لوحات الكهرباء.

وأشار سليم إلى أنه أجرى تحليلا شاملا لعدد المشتركين على مستوى الجمهورية، وأظهرت النتائج أن هناك حوالي 35 مليون مشترك يستخدمون الكهرباء للاحتياجات المنزلية، لافتا إلى أن هذه الزيادة في عدد المستخدمين تسهم في رفع مستوى الأحمال على الشبكة، مما يجعل من الضروري العمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية ومواكبة الطلب المتزايد؛ لضمان استمرارية واستقرار الشبكة.

واختتم “سليم”، حديثه، بالتحذير من أن تجاهل التخطيط الدقيق للأحمال قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للشبكة الكهربائية، وهو ما يتطلب تعاونًا مكثفًا بين شركات التوزيع والمشتركين؛ لضمان توزيع آمن ومستقر للطاقة الكهربائية.