EN
وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وأكّد الخطاب رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.. وجاءت تصريحات إثيوبيا متضمنة دعوة لمصر للحوار بشأن سد النهضة.
وكشف الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجولوجيا بجامعة القاهرة، دلالة دعوة وزير الخارجية الإثيوبي للقاهرة للحوار بشأن أزمة سد النهضة بعد انقطاع المفاوضات في مارس الماضي.
وأضاف الشراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دعوة وزير الخارجية الإثيوبي للتفاوض مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة، جاءت لتجميل الصورة الإثيوبية أمام العالم والإيهام بأنها لا تمانع النقاش والتفاوض بشأن الأزمة.
وأشار الشراقي، إلى أن التخزين الخامس في سد النهضة بدأ في 17 يوليو الماضي، وأضاف أن إثيوبيا حجزت ما يقرب من 56 مليار م٣ عند منسوب 636 م، موضحًا أنه من المتوقع أن تزيد 8 مليارات جديدة بحلول 12 سبتمبر المقبل مع انتهاء الملء الخامس للسد.
وكان أوضح وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله في تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأضاف الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
