في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
برامج الحماية الاجتماعية
قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا.
وأوضح أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع "مدينة العاصمة الطبية"، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الاستيعابية الضخمة، بالإضافة إلى الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
من جهته، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة سنوية تُقدر بحوالي 10 مليارات جنيه، تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، خاصةً العمالة غير المنتظمة في قطاعات مثل التشييد والبناء.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجيه يعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الصحية والاجتماعية ليشمل المزيد من المواطنين، مما يعزز استقرار حياتهم المهنية والاجتماعية. وأكد على أهمية التوسع في منشآت الصحة النفسية ودعم العلاج على نفقة الدولة، مما يوضح توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة العامة بشكل شامل.
وأوضح أن هذه المبادرات تأتي في سياق رؤية أوسع لتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
العمالة غير المنتظمة
كشف حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل البروتوكول التعاوني بين هيئة التأمين ووزارة التضامن لتوفير خدمة صحية جيدة للمواطن.
وقال صادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن منظومة التأمين الصحي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجموعة من الفئات مثل "تكافل وكرامة" ومواطني دور الرعاية وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضح صادق أن وزارة التضامن تتحمل ما يقرب من 3 مليارات جنيه لدعم غير القادرين على العلاج، كما تتحمل الدولة 5% من الحد الأدنى للأجور عن المواطن الواحد.
مبادرة المشروع القومي للتنمية البشرية
وجه الرئيس بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بمبادرة المشروع القومي للتنمية البشرية، مشددًا على أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لمصر، والتي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها.
وأكد الرئيس على تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن وزارة المالية توفر 40 مليار جنيه لتمويل برامج معاش ضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" خلال موازنة العام الحالي 2024-2025؛ مما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستهدفين من البرنامج بنسبة 25% لتصل نسبة الزيادة منذ أبريل 2023 إلى نحو 40%.
واحتلت القاهرة المرتبة الأولى في الحصول على معاش "تكافل وكرامة" موزعة بين 748.5 مليون جنيه لبرنامج "كرامة" مقابل 799.6 مليون جنيه لبرنامج "تكافل"، تلتها الإسكندرية بـ432 مليون جنيه لـ"كرامة" و446.9 مليون جنيه لـ"تكافل".
ويخصص الدعم الخاص ببرنامج "تكافل" للمرأة الأرملة أو المطلقة بشرط أن يكون لديها أبناء في المدارس، أما بالنسبة لبرنامج "كرامة" فهو ينطبق على من هم فوق 65 سنة والعاجزين بنسبة أكبر من 50% والمعاقين والمرضى بأمراض مزمنة، بشرط عدم حصولهم على مساعدة ضمانية شهرية، أي عدم الجمع بين المساعدتين.