طالب النائب أحمد حمدي خطاب حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محام غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة للمتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.

جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مناقشات قانون الاجراءات الجنائية تشهد عرض الرأي والرأي الآخر والمجلس منفتح على كل الرؤى.

أضاف خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: اجتمعنا مع نقيب المحامين ولمسنا حرصه على الصالح العام ووضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص".

وقال النائب ضياء داوود "النقابة تدافع عن الحقوق والحريات، وليس غريبا أن يشارك نقيب محامي مصر للتعبير عن رأي النقابة في التعديلات وما حدث من حوار أمر محمود خاصة وأننا نناقش قانونا لم يتم تعديله منذ ٧٥ عاما.