قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتم بشكل يتسق مع الدستور ومجريات العصر.

وأضاف محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.

وأشار: “ تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات”.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية القديم كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.

واسترسل: أيدنا صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته”.