قال عبد الحليم علام نقيب المحامين ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو حلم الشعب المصري و نستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية و قال على مدار سنوات لم يقترب أحد من مشروع القانون
و تابع " عندما نقدم رؤية نقدمها من من خلال الفقهاء وأساتذة القانون و تم تنظيم ورشة عمل و انتهت لمقترحات نقدمها للبرلمان بما يحقق المصلحة العليا.
و أوضح نقيب المحامين أن التعديلات المقدمة حول القانون لها فلسفة و القانون بدأ فيه جهد و رؤي قانونية و دستورية.
واضاف "لنا بعض الاعتراضات على بعض المواد و نستهدف ان نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة و نتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان .
وتابع “ لا نتصيد أخطاء للبرلمان و انما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون، موضحا أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض.
و قال "تلقينا اكثر من ٥٠٠ و ٦٠٠ تعديل و نثمن جهود البرلمان لخروج القانون للنور”.