أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مؤتمر التعليم الهندسي، الذي نظمته نقابة المهندسين، قبل عدة أيام، جاء في فترةٍ حاسمةٍ استشعر فيها الجميع الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة وتتلامس مع أوضاع كافة المهندسين، ماديًّا، واجتماعيًّا ومهـنيًّا.

وقال نقيب المهندسين: "لطالما نادينا وصرحنا، وسنظل نقولها: إن التعليم الهندسي هو ملف أمن قومي لمصر، وعلى الجميع أن يدرك هذا، وأن يتعامل على هذا المبدأ".

وأضاف: "إن الاهتمام بملف التعليم الهندسي لم يكن أبدًا وليد دورة نقابية واحدة، أو بسبب حدث ما، إنما هو وليد إدراك وجهود أجيال من المهندسين الواعين بخطورته، وقد سعينا منذ عام 2014 وطرقنا كل أبواب متخذي القرار، وقدمنا الأفكار، واتخذنا القرارات في الجمعيات العمومية".

مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي

وكان المؤتمر قد شهد مناقشات جَمَّة عُقدت على مدار ساعات تبادل فيها الحضور الدراسات والاقتراحات للارتقاء بمهنة الهندسة وللوصول لأعلى جودة للمهندس، ابتداءً من تلقِّيه العلوم الهندسية ومرورًا بتخرُّجه وانتهاءً بمزاولته المهنة.

عاشور : تحسين وتطوير منظومة التعليم الهندسي في مصر

لن نقيدهم.. نقابة المهندسين توجه ضربة موجعة لهؤلاء الطلاب

وبعد دراسة كافة الرؤى المطروحة وكلمة كل من نقيب المهندسين، وزير التعليم العالي، وزير الموارد المائية والري، إضافة إلى الحضور من الخبراء والمتخصصين انتهى مؤتمر التعليم الهندسي إلى 10 توصيات، شملت:

• استمرار التزام نقابة المهندسين بقرارها باشتراط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية_ثلاث سنوات_بنقابة المهندسين باجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
• استمرار التزام نقابة المهندسين بقرارها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصري.
• ضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.
• ضرورة الالتزام بعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية وذلك في حدود الأعداد الموصى بها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجامعات الحكومية وما لها من تاريخ مرموق ستظل دومًا الملاذ الآمن للجميع.
• ضرورة ألا يقل الحد الأدنى لفارق مجموع القبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى عن 5%.
• ضرورة دراسة تطبيق امتحان القبول للقيد في نقابة المهندسين _ أساسيات العلوم الهندسية_ لجميع خريجي مؤسسات التعليم الهندسي وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتعليم.
• ضرورة الالتزام بمحددات الالتحاق بالتعليم الهندسي ومدى قدرة واستيعاب الطلاب للعلوم الهندسية، ومن ثم ضرورة ألا تقل درجات المقبولين في التعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 80% في العلوم الأساسية ( الرياضيات _ الفيزياء_ الكيمياء)، وعلى 70% على الأقل في اللغة الأجنبية.
• ضرورة مراجعة مدى تناسب تطبيقات الإطار المرجعي مع الإمكانات المختلفة لكل مؤسسة تعليمية هندسية، فلا يمكن مقارنة كليات الهندسة ببعض الجامعات الحكومية كالقاهرة وعين شمس بغيرها من الكليات والمعاهد ذات الإمكانات المحدودة.
• ضرورة مراجعة لوائح عدد الساعات المعتمدة لضمان تلقِّي الطلاب العلوم الهندسية الأساسية في كل تخصص، مع ضرورة إعادة إدراج دراسة مادة الرسم الهندسي والرسم التخصصي ضمن بنود الإطار المرجعي للوائح.
• استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وكافة الجهات المختصة في سبيل قيام النقابة بدورها في الحفاظ على مهنة الهندسة والنهوض بها.