قالت صحيفة "الأهرام" إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يمكن تفسيره في ضوء عدة عوامل، أبرزها العمل على منع تشكل جبهة مقاومة ضد إسرائيل على غرار «غزة» واستكمال القضاء على عناصر وكوادر حركة حماس، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (مخاطر التصعيد الإسرائيلي في الضفة) - إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، وهي الأكبر من نوعها، ويشارك فيها قوات من الشاباك وحرس الحدود، كما تنتشر قوات سرية على الأرض، مع استخدام متصاعد للطائرات المسيرة في القصف الجوى، مما أدى إلى تكثيف الاقتحامات للمدن والمخيمات، واستهداف شباب المقاومة، وإعاقة عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعها من الوصول إلى المصابين، وتدمير للبنية التحتية، مع توسيع البؤر الاستيطانية، والتضييق المالي على السلطة الفلسطينية.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك يلفت انتباه الرأي العام، الإسرائيلي والإقليمي والعالمي، عما يجرى في غزة والمفاوضات المتعلقة بالتهدئة بشأنها. فضلًا عن ذلك تسعى إسرائيل إلى الإجلاء «المؤقت» للسكان الفلسطينيين لاسيما في ظل العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي يتم منع السلاح حتى عن الشرطة الفلسطينية.

ورأت الصحيفة أن إسرائيل تعمل على تحويل حربها في الإقليم ضد حركة حماس إلى حرب إقليمية في مواجهة محور المقاومة بقيادة إيران.. ولهذا، تتهم إسرائيل إيران بتهريب الأسلحة إلى مجموعات مسلحة في الضفة الغربية، لاسيما حركة الجهاد. كما تتهم حماس بتنسيق عملياتها مع خلايا نائمة هناك. لإيجاد ذريعة لإسرائيل لاجتياحها وتكرار سيناريو التهجير.

وقالت إن استمرار السلوك الإسرائيلي على هذا النحو في الضفة الغربية يحولها إلى غزة ثانية، ويقود إلى عدم استقرار ممتد، لاسيما في ظل تصاعد الدعوات إلى العودة «للعمليات الانتحارية»، لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك.
واختتمت افتتاحيتها قائلة: "حذرت القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية من الإصرار على سياسة التصعيد، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، بما يعكس الإمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال".