رفعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري طلباتها للحصول على التمويل لتلبية احتياجات الخزانة العامة إلى 14.25 مليار جنيه على أساس أسبوعي.

ووفقًا لتقارير صادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن إجراءات الحصول على التمويل ستتم من خلال الاقتراض الحكومي عبر أدوات الدين المحلية، والتي تشمل طرح سندات وأذون خزانة تستحق في فترة تتراوح من 3 شهور إلى 5 سنوات.

وزارة المالية: مصر تقدمت للمركز الـ 8 في مؤشرات الشفافية

وزير المالية: ندرك الأعباء المعيشية ونعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد كلفت البنك المركزي المصري بتنظيم عمليات الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك، وذلك عبر 3 عطاءات دورية ستُجرى أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

مخططات الحصول على التمويل

تشمل خطة التمويل المخطط لها هذا الأسبوع جمع نحو 136.25 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 122 مليار جنيه، أي ما يقارب 2.5 مليار دولار، تم طرحها في الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أنه سيتم طرح أذون خزانة بآجال "91، 182، 273، 364" يوماً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 125 مليار جنيه، وذلك خلال يومي الخميس والأحد من هذا الأسبوع.

وتتوزع طروحات أذون الخزانة كما يلي: سيتم بيع أذون خزانة يوم الأحد بقيمة 60 مليار جنيه، تتضمن آجال 91 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 25 مليار جنيه. كما سيتم بيع أذون خزانة آجال 182 و364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه اعتباراً من الخميس المقبل، تشمل أجل 182 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه.

وأخيراً، سيتم طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، وسند خزانة لمدة عامين بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، ليصل إجمالي الطروحات إلى 6.25 مليار جنيه.

موازنة المواطن

عرضت "موازنة المواطن" التي أطلقتها وزارة المالية للعام المالي الجاري أبرز ركائز الموازنة العامة للدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية. تسعى الموازنة إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية، مع خلق بيئة استثمارية محفزة للنمو، وذلك عبر زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.

ووفقًا لتقرير "موازنة المواطن" الذي حصلت عليه "صدى البلد"، فإن الموازنة العامة تهدف إلى الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والحد من المديونية الحكومية، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية الاقتصادية، والطاقة النظيفة، وبناء الإنسان المصري.

الأهداف الرئيسية للموازنة

تتضمن موازنة المواطن التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. كما تهدف إلى تنفيذ استراتيجية محددة لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو المقبل، ولأقل من 81% بحلول يونيو 2027. كذلك، تسعى الموازنة إلى إطالة عمر الدين المحلي، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس البرامج والأداء، بما في ذلك الموازنة المستجيبة لنوع الجنس والموازنة الخضراء، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الواردة في استراتيجية مصر 2030.

تستند الموازنة أيضًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المالي للعام المالي المقبل، وما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. يهدف ذلك إلى تحسين الحماية الاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة متوسطي الدخل.