EN
النائب محمد وفيق لـ "صدى البلد":
- هناك إجراءات مبشرة للملاك في دور الانعقاد الجديد ولن نصدر قانونا بطرد المستأجر
- هدفنا إصدار قانون يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين وإنهاء أزمة الإيجار القديم
- عقد اجتماعات بالبرلمان لقياس الأثر التشريعي لـ قانون التصالح الجديد
- مصر جاهز لإجراء انتخابات المحليات
- القيمة السوقية للعقارات ستتضاعف بعد إصدار قانون الرقم القومي الموحد
- سنطالب الحكومة بآلية جديد لتسعير تقنين أراضي وضع اليد
قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد سيقوم على مبدأ أساسي وهو إيجاد علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق كل الأطراف.
وتحدث "وفيق"، خلال حواره مع موقع صدى البلد، عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مبشرًا المواطنين أنه على الأغلب سيكون هناك مد لمهلة التصالح في مخالفات البناء، إعمالًا لقانون التصالح الذي يمنح تلك الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، إذ من حقه أن يمد مهلة التصالح لمدد مماثلة "ستة أشهر" وبما لا يتخطى الـ 3 سنوات في المجمل.
وإلى نص الحوار...
مع بداية كل دور انعقاد يتم الحديث عن قانون الإيجار القديم وهل يأتي ضمن الأجندة التشريعية أم لا؟.. في ضوء ذلك، ما مصير قانون الإيجار القديم مع قرب انطلاق دور الانعقاد الخامس؟
مجلس النواب خطى خطوات فعلية في ملف قانون الإيجار القديم، وأصدر بالفعل القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، إذ وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها مدة العقد، إضافة إلى وضع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية.
وكان البرلمان ينوي استكمال تلك الخطوات لتشمل الوحدات السكنية، ولكن الظروف التي أحاطت بالبلد سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفتهم من أزمة اقتصادية جعل رؤية القيادة السياسية تتأنى في دراسة الملف.
لكن أتوقع أن يكون هناك تحركًا لوضع قانون متوازن يحفظ حق السكان والمالك معًا، وتلك العلاقة المتوازنة تتحقق عن طريق فترة انتقالية وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات، وليس معنى صدور قانون جديد متعلق بالإيجار القديم، أننا نطرد المستأجر، فهذا غير وارد، لكن القانون هدفه رد حق المالك.
القانون يمثل أهمية في التوقيت الراهن، ويجب أن يصدر في أقرب وقت مراعاة للتغيرات الاجتماعية وما يتكبده الملاك من أعباء، حتى أن ورثتهم يحتاجون تلك الوحدات التي تستؤجر بمبالغ زهيدة للغاية.
فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.. المهلة أوشكت على الانتهاء والإقبال ليس بالذي كان منتظرًا سواء من البرلمان أو الحكومة.. رغم التسهيلات التي وضعها القانون الجديد.. بما تفسر ذلك؟.. وكيف تتصرف الحكومة مع هذا الوضع؟
حتى الآن، مجلس النواب ممثلا في لجنة الإدارة المحلية، لم يعقد جلسة مؤشرات لقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد، لكن عند العودة من الإدازة البرلمانية ومع بداية دور الانعقاد الخامس، سوف تكون هناك جلسات لقياس الأثر التشريعي للتصالح في مخالفات البناء.
اللجنة سوف تستدعي الحكومة وتنظر إلى المعوقات التي أعاقت عملية التصالح وإقبال المواطنين على تقنين مبانيهم المخالفة رغم التسهيلات الكبيرة التي وضعها قانون التصالح الجديد الذي أصدره مجلس النواب بعد تقديمه من الحكومة.
لكن، في رأيي، أرى أن سبب تعطل التصالح في مخالفات البناء، وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، هو الإجراءات العقيمة التي تعطل التيسيرات التي وضعها القانون الجديد.
وفي ظل ذلك، من المتوقع أن تمد الحكومة مهلى التصالح في مخالفات البناء لفترة جديدة مدتها ستة أشهر، إعمالا لنص المادة رقم ثمانية من القانون والتي تنص على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
من القوانين المنتظرة خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب هو قانون الإدارة المحلية والتي أعلنت الحكومة عن تصدر الأجندة التشريعية للدور الجديد.. كيف تنظر إلى القانون وأهميته.. وهل تكون هناك انتخابات محلية قريبًا؟
قانون الإدارة المحلية لم يرد إلى اللجنة من الحكومة حتى الآن، لكن اللجنة سبقت وطالبت الحكومة بسرعة تقديمه، والقانون ام اتخاذ خطوات جادة فيه لاسيما بعد مناقشته في الحوار الوطني، والذي تناول مسألة انتخابات المحليات، وأعتقد أن مصر مهيئة حاليًا لإجراءها.
فكل الأحزاب تستعد لانتخابات المحليات بقوة، وتعد كوادرها في المحافظات المختلفة.
هل يكون هناك تقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات؟
نحن في حاجة بالفعل للتقسيم الإداري الجديد، لاسيما ي ظل التمدد العمراني ووجود مجتمعات عمرانية جديدة والتي لها نظام جديد بخلاف الإدارة المحلية.. لذلك من المهم أن يصدر التقسيم الإداري قبل إجراء الانتخابات المحلية.
بعد إعلان الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. ما الهدف منه؟
الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة قوية في سوق العقارات ويعمل القانون فور صدوره على حماية ملكية الأشخاص وتقليل البيع الوهمي للعقارات وهي ظاهرة انتشرت بشكل كبيرة ومخيف.. القانون الجديد وما يضعه من ضوابط وإجراءات سوف يحمي تلك العقارات من خلال البيانات التي يتحها سواء عبر تاريخ إنشاء العقار والتغيرات التي حصلت عليه والتأكيد من سلامة الوحد وتسلسل مكلية العقار.
إذا، يمكن اعتبار الرقم القومي الموحد للعقارات، شهادة ميلاد جديدة لكل عقار، لاسيما وأن قيمته السوقية سوف تتضاعف، مع التأكيد على أنه سوف يقلل من النزاعات العقارية في المحاكم.
هل تتوقع لـ قانون أملاك الدولة الخاصة "تقنين أراضي وضع اليد" أن يحقق نجاحًا حال إصداره بدور الانعقاد الخامس؟
الحكومة أعلنت أنه سيكون ضمن الأجندة التشريعية لها، وهو قانون يمثل أهمية كبيرة ويعد مكملًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. وفي لجنة الإدارة المحلية، طالبنا بأن يتلاشى القانون الجديد الإشكاليات التي حالت دون نجاح القانون في السابق ومنها مسألة التسعيرة.. إذ طالبنا بتقدير الأسعار لـ أراضي وضع اليد، بتاريخ الاستيلاء عليها وليس بالقيمة الفعلية لتلك الأراضي في هذا التوقيت، من باب التسهيل على هؤلاء لتقنين أراضيهم في ضوء القانون الجديد.
أيضًا، يجب يتضمن القانون تشكيل لجنة يمكن للمواطن أن يطعن أمامها ويتظلم في التقديرات المالية لتسعير أراضي وضع اليد، موضحًا أن هذا المبدأ سوف يسهل من عملية التقنين ويزيد الإقبال.. كذلك طالبنا من الحكومة بتقديم قانون تقنين أراضي وضع اليد، وذلك لفض الاشتباك القائم حاليًا وانتقاع الحكومة من العوائد المالية للتقنين، مع التأكيد على ضرورة وجود تسهيلات وتسهيلات.
فيما يخص قانون السايس، هناك شكاوى من عدم تفعيل القانون على أرض الواقع.. هل تتفق مع ذلك؟
معظم المحافظات طبقت القانون وفعلته، لكن هناك معوقات بالفعل، وسوف ندرس تلك المعوقات خلال دور الانعقاد الخامس وستكون هناك جلسات قياس أثر ومتابعة المعوقات ولا نمانع من أي تعديلات تحيل دون تطبيق القانون.
انتقالًا من التشريع، إلى ملف الرقابة.. كيف ترى أداء المحافظين الجدد؟
أداء المحافظين الجديد أرى به طفرة كبيرة، لاسيما على مستوى جولاتهم ومتابعتهم للمشاكل اليومية للمواطنين، ونحن في لجنة الإدارة المحلية نتابع ونقيم الأداء في كل المحافظات ولا نتوانى في استدعاء القيادات التنفيذية بداية الوزراء مرورا بالمحافظين ونواببهم وسكرتيري العموم.
