وصف موقع أكسيوس المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة كانت مفصلة وبناءة، حيث حضرها جميع الأطراف المعنية. في الوقت نفسه، حذر، يسرائيل زيف، رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال، إسرائيل من تجنب اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار إن أرادت استعادة اسراها في غزة، مطالبا بإنهاء الحرب وعقد اتفاق لإعادتهم. وأضاف أنه في حالة اغتيال السنوار، لن تكون هناك صفقة وسيختفي الاسرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك تقدم في المفاوضات الجارية بالدوحة. وتؤكد القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن الظروف مناسبة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، وبأنها تنتظر قرار القيادة السياسية بهذا الخصوص.

ولم تقدم التقارير المسربة عن المفاوضات معطيات جديدة بشأن محور فيلادلفيا، في ظل إصرار بنيامين نتنياهو على بقاء قواته فيه، علما أنه كان موضع خلاف شديد في الاجتماع الأخير للطاقم الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت"، حيث اصطدم نتنياهو بوزير دفاعه يوآف جلانت الذي يدعم موقف القيادات الأمنية والعسكرية بالانسحاب الكامل منه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.

ورغم معارضة جلانت وقادة الأجهزة الأمنية والجيش، فقد صدق الكابينيت على خطة نتنياهو بإبقاء السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا. ونقلت القناة الـ12 العبرية عن جلانت قوله ساخرا خلال الجدال وتبادل الصراخ مع نتنياهو حول محور فيلادلفيا "إن نتنياهو يستطيع أن يتخذ كافة القرارات، ويمكنه أيضا أن يقرر قتل كل الأسرى".

واتفق خبراء على أن الجانب العسكري الإسرائيلي يفضل الانسحاب من فيلادلفيا لأن البقاء يعطل التوصل إلى اتفاق، وأن تصويت الكنيست على البقاء في هذا المحور يعني قتل جميع الأسرى وإنهاء المفاوضات.

من ناحية أخرى، توضح المؤشرات أن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة تقوم على احتلاله بالكامل بعد تعيين ضابط برتبة عميد ليكون منسقا "حاكما عسكريا له". ويمهد ذلك لتنفيذ خطة نتنياهو التي كشفها محرر الشؤون السياسية الحزبية المقرب منه عميت سيجال في القناة الـ12، والذي قال في تغريدة له "إنه يريد احتلال القطاع والبقاء فيه لجيل كامل على أقل تقدير".

وأفاد الجنرال المتقاعد إيفي إيتام، وهو من أبرز القادة اليمينيين في الجيش الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستضطر للسيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم، والبقاء في كل قطاع غزة لخمس سنوات على أقل تقدير، من أجل نزع سلاح حماس بالكامل". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن العميد إلعاد جورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين أمنيين معارضتهم فرض إدارة عسكرية في غزة، إذ يرون أن ذلك سيتطلب تكاليف تصل إلى 20 مليار شيكل (نحو 5.5 مليارات دولار) سنويا، و400 وظيفة إضافية بالجيش. وأضافت الهيئة نقلا عن المصادر نفسها أن إدارة القطاع تعني المسؤولية عن 2.3 مليون شخص وتتطلب 5 فرق عسكرية دائمة.