EN
تعتبر قضية وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، واحدة من أبرز القضايا في عالم التكنولوجيا اليوم، فبينما تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين؛ تواجه جوجل تحديات كبيرة في الدفاع عن نفسها.
وتعد هذه القضية محور اهتمام كبير، حيث يمكن أن يؤثر قرار المحكمة على مستقبل سوق التكنولوجيا بشكل عام.
وتناول قرار المحكمة- الذي صدر هذا الشهر- في قضية رفعتها وزارة العدل ضد جوجل، سؤالا شائكا حول «المنافسة في العصر الرقمي»، وهو «كيف يمكن لخدمة مجانية أن تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، في حين لا توجد أسعار استهلاكية يمكن تغييرها؟».
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "أميت ميهتا" الأسبوع الماضي، بأن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني؛ لسحق منافسيها، والحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتصلة بها.
وتعود جذور هذه القضية، إلى سنوات من التحقيقات التي أجرتها الوزارة، حيث تم جمع أدلة تشير إلى أن جوجل تستخدم استراتيجيات غير عادلة للحفاظ على هيمنتها في السوق، والتي تتضمن عقودا حصرية مع شركات الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، مما يجعل من الصعب على المنافسين دخول السوق أو التوسع فيه.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية على جوجل في عام 2020؛ بسبب سيطرتها على حوالي 90% من سوق البحث عبر الإنترنت.
ووفقا لأقوال القاضي “ميهتا”، فقد استفادت جوجل من حصتها الهائلة في السوق لوقف أي منافسة لها، وحققت الشركة الأمريكية ذلك؛ من خلال الدفع لشركة آبل والموزعين الآخرين، لتأمين الوضع الافتراضي لمنتجها على أجهزة آيفون وفي أماكن أخرى، مما أسهم بمبلغ أكبر مما يمكن لأي شركة أصغر أن تفعله، وأدى هذا الوضع إلى حصول جوجل على حصة أكبر في السوق، مما سمح لها بجني المزيد من المال عن طريق تضخيم بعض أسعار الإعلانات على شبكة البحث، وهذه الأموال سمحت لها بدفع مبلغ أكبر لشركات مثل آبل وغيرها.
وتعد هذه القضية تهديدا وجوديا لـ جوجل ومالكها؛ نظرا لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت، وليس من الواضح حتى الآن ما هي العقوبات التي ستواجهها عملاقة البحث وشركتها الأم “ألفابت” نتيجة للقرار، إذ ستحدد الغرامات أو الإجراءات الأخرى في جلسة استماع مقبلة.
خيار تفكيك جوجل
كما أشارت بعض التقارير إلى أنه من بين الخيارات التي تدرسها وزارة العدل الأمريكية لكبح هيمنة جوجل، هو “التفكيك”.
فيما ذكرت بعض المصادر إن الخيارات الأقل شدة تشمل إجبار “ألفابت” على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين والتدابير لمنعها من اكتساب ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
وأضافوا أن الخيار الأكثر ترجيحا هو «تفكيك جوجل» وبيعها نظام التشغيل «أندرويد» ومتصفح الويب «كروم».
الآثار المحتملة للحكم على جوجل بـ«الاحتكار»
تسعى وزارة العدل من خلال هذه الدعوى التي بدأتها في أكتوبر من عام 2020 إلى إعادة تشكيل سوق البحث، مما يتيح للمستخدمين خيارات أكثر ويعزز الابتكار، وإذا نجحت الوزارة في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل جوجل، وقد يفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم خدماتها.
وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات من التحقيقات متهمة إياها بممارسات احتكارية، والتي أظهرت أن جوجل تستخدم استراتيجيات غير عادلة للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث، مما يعيق المنافسة ويضر بالمستهلكين.
وتتضمن الاتهامات الموجهة لـ"جوجل" ما يلي:
- العقود الحصرية: استخدام عقود حصرية مع شركات الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، مما يجعل من الصعب على المنافسين دخول السوق.
- الهيمنة على السوق: السيطرة على أكثر من 90% من سوق محركات البحث في الولايات المتحدة، مما يمنحها قوة غير متناسبة.
- تقييد الابتكار: فرض قيود على الشركات الأخرى التي ترغب في تطوير خدمات بحثية جديدة.
وإذا نجحت وزارة العدل في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل جوجل، بما في ذلك:
- فتح السوق للمنافسين.. مما قد يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
- تغييرات في استراتيجيات الأعمال.. قد تضطر جوجل إلى تعديل استراتيجياتها لتلبية المتطلبات القانونية الجديدة.
- تأثيرات على الابتكار.. قد تؤثر هذه الإجراءات على قدرة الشركات على الابتكار في مجال البحث.
