أكد الدكتور حمادة الزويدي، المأذون الشرعي، أن الزواج المبكر يمثل مشكلة ناتجة عن عادات وأعراف خاطئة تبناها المجتمع دون إدراك للعواقب القانونية المترتبة على زواج القاصرات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح الزويدي أن القانون يمنع زواج القاصرات لأسباب شرعية ونفسية وصحية، مشيرًا إلى أن تحديد السن الأدنى للزواج بدأ في الدولة العثمانية بـ15 سنة، بينما أقر معظم الأئمة بأن السن المناسب للزواج هو 18 سنة، مع بعض الآراء التي تضعه عند 17 أو 15 سنة للفتيات استنادًا إلى العلماء.

وأشار الزويدي إلى أنه في عام 2008، كانت هناك عقود تسمى "عقود صغار السن" التي أدت إلى زيادة حالات زواج القاصرات، حيث كانت تتضمن تزوير تاريخ ميلاد الزوجة الحقيقي في العقد. وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات للحد من هذه الممارسات، بما في ذلك إلزام المأذونين بإرفاق صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي للزوجة، مما يتطلب تصديق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.

وفيما يتعلق بزواج السيدة عائشة في سن مبكرة، أشار الزويدي إلى أن بعض العلماء اشترطوا البلوغ والعقل والقدرة على إتمام الزواج لإقراره. وأكد أن القانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة الذين يشاركون في تنفيذ الزواج المبكر بغرامة تصل إلى 25 ألف جنيه والسجن لمدة تصل إلى 6 شهور.

واختتم الزويدي حديثه بالإشارة إلى أن العقوبات لا تقتصر على المأذونين فقط، بل تشمل أيضًا أطراف الزواج المبكر (الزوجين)، وولي الفتاة، وكل من له صلة باتمام هذه الزيجة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.