تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الاسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية حيث تنعقد الاحد و الاثنين و الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة و الحكومة و ممثلي الجهات المعنية المختلفة.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية،