• الرئيس السيسي يطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية
• برلمانية: الاستثمارات الأجنبية تعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية
• نائب يطالب بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملفي الصناعة والزراعة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

بداية، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي ، بشأن تهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة ان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.

و أشارت " متى " في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن إجراءات تتخذها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى ومعدلات التوظيف.

وأوضحت عضو النواب، أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر.

من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وطالب الحكومة بضرورة البحث عن آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.

وشدد " يحيي" خلال تصريحات خاصة" لصدى البلد " على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، ما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

كما طالب عضو النواب بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف دعم قطاعى الصناعة والزراعة لأن الاهتمام بهذين القطاعين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.