ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي ، بشأن تهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.

وأشارت متى لـ "صدى البلد" إلى أن إجراءات تتخذها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى ومعدلات التوظيف.

وأوضحت عضو النواب، أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر.

جاء ذلك بعد ان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

واطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.