EN
تُعد قضية اختفاء مبلغ ضخم يبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، والمعادل لنحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في العراق أمرًا مثيرًا للجدل.
يُعرف هذا الحدث بـ "سرقة القرن"، حيث باتت الجهود للكشف عن الجناة واسترداد الأموال تحديًا كبيرًا يواجه الشارع العراقي.. فما القصة؟
تفاصيل سرقة القرن
يذكر أن قضية "سرقة القرن" بدأت بعدما كشفت جهات متعددة عنها قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية.
في حين كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.
من المتهمون في سرقة القرن؟
في هذه القضية المعقدة، يتصاعد الضغط حول المتهم الأول نور زهير، الذي فر إلى الخارج. وبينما تستمر الجهات القضائية في محاولات إلقاء القبض عليه، يثير هروبه الجدل ويترك السؤال حول إمكانية محاكمته لدى القضاء العراقي.
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة إلقاء قبض بحقه، وطبّقت ذات الإجراء على متهم آخر في القضية هو هيثم الجبوري، النائب السابق المستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وحددت التاسع من سبتمبر المقبل مهلة زمنية لإلقاء القبض على زهير وإحضاره إلى العراق، على أن يتم تحضير نشرة حمراء بحقه في الإنتربول الدولي، مع إجراءات لحجز أمواله في العراق والدول العربية.
إلا أن الأخير لم يسكت، إذ هدد قبل موعد محاكمته بأيام، بكشف أسماء المتورطين معه في القضية، في حال كانت المحاكمة علنية.
تداعيات "سرقة القرن" لم تقتصر فقط على الفساد المالي، بل امتدت لتشمل تورطات سياسية وإعلامية. وسط مخاوف من عدم تحقيق العدالة واستمرار التستر على المتورطين، يبقى الجمهور العراقي في انتظار تطورات هذه القضية الشائكة.
بوجود تشعبات وتفاصيل معقدة، يُتوقع أن تبقى قضية "سرقة القرن" على رأس أجندة الشارع العراقي لفترة طويلة. حيث تستمر الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة، في مسعى لاستعادة ثقة الناس في نظام العدالة ومكافحة الفساد.
