EN
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب دعم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية على دعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية من خلال إصدار عدة لوائح وقرارات تنفيذية من شأنها سرعة نمو القطاع وتطويره.
ويستعرض موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية أهم القرارات التي اتخذتها الرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال:
-إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
-حددت هيئة الرقابة المالية قواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
-إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
-أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
-إصدار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
-إصدار قرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
نتائج قرارات هيئة الرقابة المالية:
وحدث تطور كبير للقطاع نتيجة جهود هيئة الرقابة المالية والتي أثمرت عن قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجار استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
قرارات ساهمت في دعم قطاع التأمين من خلال التكنولوجيا المالية
-أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات
-بالإضافة إلى القرار رقم 59 لسنة 2024، بشأن تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع شركات الاتصالات، والقرار رقم 60 بشأن لسنة 2024 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ونتج عن ذلك إتمام أول شراكة من نوعها، بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إي أند مصر لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونيا، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعاً للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
-أصدرت الهيئة ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وتلقت الهيئة منذ أيام، أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
