نشرت وزارة المالية تقاريرها التوعوية بشأن موازنة المواطن للسنة المالية 2024/2025 الجارية والتي تتضمن عرضا للفئات المهمشة وغير المتخصصين بملفات الموازنة العامة للدولة، بما قدمته الحكومة من إصلاحات لتمكينهم.

وعرضت موازنة المواطن الجديدة، مفهوما جديدا لها تحت شعار " معا ننتج ونطور" ونعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس" بعد انتهاء سلسلة حملاتها التوعوية الخاصة بموازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك".

وزير المالية: ندرك الأعباء المعيشية ونعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس

بعد قرار وزير المالية.. حملات مكثفة لحصر سيارات المعاقين في المنوفية

قالت الوزارة إن هناك إدراكا للأعباء المعيشية التي تواجه المواطنين والأسرة المصرية إذ سعت الحكومة بكافة السبل لاحتواء الآثار الصعبة جراء الإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية
وعرضت موازنة المواطن ما تم تقديمه لدعم القطاع الخاص من بينها اطلاق مبادرة مساندة ودعم النشاط الاقتصادي بقيمة 40.5 مليار جنيه لتمويل تحفيز النشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، بالإضافة لدعم المزارعين بقيمة 657 مليون جنيه و دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
ورصدت موازنة المواطن أيضا زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لـ 635.9 مليار جنيه بالسنة المالية الحالية منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
و يعرض تقرير موازنة المواطن، الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور».

وتعزز الموازنة سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».