قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نص على العديد من المواد المتعلقة بحقوق الدفاع، بإضافة العديد من البنود والتي لم يكن منصوصًا عليها في القانون الحالي.

وأوضح هلال في بيان صادر عنه أن مشروع القانون حظر استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، كما أكد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بُعد ، وضرورة تواجد المحامي اثناء التحقيق وعدم الفصل بينه وبين المتهم .

ولفت إلى التنسيق مع نقابة المحامين وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، كذلك تضمن مشروع القانون علي عدد كبير من التعديلات الجيدة منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في جميع حالاته ، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا للعقوبة.

وأشار إلى أنه ضمن أيضا تنظيم جديد ومتكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور التكنولوجي في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة.

واختتم أنه استحدث وسائل لحماية والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.