اتفقت السلطات الإماراتية مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية على طرح تذاكر سفر بأسعار مخفضة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين والراغبين في العودة إلى بلادهم، المقرر انطلاقها الأحد 1 سبتمبر ولمدة شهرين.
ومن جانبها ، ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية أنه تم عقد اجتماعات مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية، وإطلاعها على مهلة تسوية أوضاع المخالفين، حيث أبدت الشركات تعاونها.
كما أعربت عن استعدادها لتوفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة لمدة شهرين، للمستفيدين من المهلة المقررة للمخالفين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد تسوية أوضاعهم، تزامناً مع كافة التسهيلات المقدمة للمخالفين للاستفادة من المهلة وتسوية أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
ووجهت الهيئة نداءا الي المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة؛ اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 مزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
واشتملت المزايا كذلك علي الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وأوضحت الهيئة أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.