• الحكومة:التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة
• برلماني: مصر قادرة على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
• نائبة:الدولة تنتهج سياسة حكيمة لتقليل الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية

تعتبر نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التى تعطى دلالة هامة على قدرة الدولة على الإنتاج والالتزام بسداد المستحقات الخارجية، حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية .

في هذا الصدد ، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل خفض الدين الخارجي، مؤكدين أن مصر تعتبر في الحدود الآمنة بالنسبة لمشكلة ، سداد اقساط الديون في موعدها وإيفاءها بالتزاماتها .

بداية ، أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالسياسات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ركزت جميعها على ضبط أوجه صرف الدولار، لتقليل الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في المواعيد المحددة.

وقال “المنزلاوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي، الأمر الذي ساهم في تحريك دين أجهزة الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.

وأعرب عضو النواب عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي.

في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن انخفاض الدين الخارجي خلال الشهور الماضية، مؤكدة أن الدولة تنتهج سياسة حكيمة لتقليل الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية بما يدعم الميزان التجاري والموازنة العامة من خلال توفير العملة الصعبة.

وقالت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن مصر في الحدود الآمنة ولا تعاني من مشكلة في سداد أقساط الديون، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن، جعلت مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

جدير بالذكر أن اجتمع رئيس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.