قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول المقترح البرلماني للحد من أزمة ارتفاع الإيجارات..

ما الذي يحدث في السوق العقارية، وكيف يؤثر وجود اللاجئين الأجانب على حياة المواطنين؟

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، يواجه العديد من المصريين تحديات كبيرة في الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.

وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بفرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة حلاً فعّالًا أم مجرد مسكنات لمشكلة أكبر؟
دعونا نستكشف معًا أبعاد هذه القضية المعقدة في تغطيتنا المباشرة

تشهد السوق العقارية في مصر تحولات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أثر سلبًا على المواطنين. هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى الطلب المتزايد من اللاجئين الأجانب، ما دفع بعض النواب إلى المطالبة بفرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه المطالب وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات لبعض العقارات، وذلك نتيجة للطلب المتزايد من اللاجئين الأجانب المقيمين في البلاد. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم معاناة العديد من المواطنين المصريين الذين يواجهون غلاء المعيشة، حيث باتت أعباء الإيجار تشكل ضغطًا إضافيًا عليهم.

في هذا السياق، طالب النائب علي بدوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة فرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى. وأكد بدوي أن تحصيل هذه الرسوم سيكون مشابهًا لما يتم في الدول الأخرى، مشددًا على أهمية أن يسهم هؤلاء المستأجرون في دفع الضرائب والرسوم.

كما أشار بدوي إلى أن الرسوم المفروضة ستساعد في زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، خاصة وأن وجود اللاجئين ساهم في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير. ولفت إلى أن هناك نحو 9 ملايين لاجئ يعيشون في مصر، ما يستدعي ضرورة فرض رسوم على استئجارهم للعقارات.

من جهة أخرى، تناول الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أهمية معالجة هذه القضية. وفي نفس السياق، أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تحديد رسوم ضريبية للمستأجرين الأجانب، بالإضافة إلى إجراء إحصاء شامل لعددهم.

كما أوضح شكري أن الحكومة قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية لتسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب. وبيّن أن الأسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات تتعلق بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى تحرير سعر العملة. وأكد أن زيادة العرض من الوحدات السكنية ستساهم في تراجع الأسعار.

وفي الختامتتطلب الأوضاع الحالية في السوق العقارية المصرية اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات. ويبدو أن فرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى قد يكون أحد الحلول المقترحة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واحتياجات السوق.