أعلنت الحكومة الاستمرار في نهج خفض قيمة الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام خاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير المالية أحمد كجوك، جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.

ولفت المتحدث، إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

وطرح وزير المالية، بحسب البيان، مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة.